العدالة الدولية وحقوق الانسان
عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت لقاءً قانونياً حول "العدالة الدولية وحقوق الإنسان"، بمشاركة البروفيسور أحمد محيو الخبير الدولي والقاضي في محكمة العدل الدولية، وذلك بتاريخ 28 تشرين الأول 2009. وقد تناول هذا اللقاء العديد من الأمور المهمة على صعيد حقوق الانسان من منظور العدالة الدولية، وكيفية السعي نحو مقاضاة الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقد ركز البرفسور محيو على أهمية ومكانة حقوق الانسان في العالم، وكيف أن الدول تتعهد بالتزمات، ولكنها عندما لا تنفذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان فإن المشكلة تظهر في عدم توفر قاضي فعلي يمكن التحدث إليه لجبر الأخطاء التي ترتكبها تلك الدول.
كما تم تناول التطور التاريخي لنشأة محكمة العدل الدولية، وما تبع ذلك من وجود لأنواع مختلفة من القضاء الدولي، فقد تم التطرق إلى المحاكم الدولية الدائمة، والمحاكم الوقتية أو الظرفية، والمحاكم الخاصة المختلطة (هجينة) كالمحاكم التي عُقدت في سيراليون والعراق وكمبوديا وأخيراً المحكمة الدولية الخاصة بموضوع إغتيال الحريري بلبنان.
كما تطرق المحاضر إلى موضوع تقرير جولدستون ومدى إمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائلين عن الجرائم المرتكبة بقطاع غزة حيث أكّد على أهمية ووضرورة قبول مجلس الأمن بتقرير جولدستون وأن يتبناه ويرفعه كقضية أمام محكمة الجزاء الدولية بحيث يتم المضي بالإجراءات بناءً على الوقائع المثبتة في التقرير. وأن عرض التقرير على الجمعية العمومية للأمم المتحدة يمكنه من الحصول على تصويت إيجابي ولكن هذا لا يكفي ويجب أن يمر عبر مجلس الأمن إذا لم يكن هناك استخداماً لحق الفيتو ولكن هناك الولايات المتحدة وربما دول أخرى سوف تستخدم حق النقض الفيتو مما سيعيق ويمنع الملاحقة القضائية التي يمكن أن تتمخض عن تقرير جولدستون. ولكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى فمجرد مناقشة مجلس الأمن لتقرير جولدستون هو بحد ذاته إنجاز وأمر مهم.
وفي معرض إجابته على أسئلة الحاضرين أكّد البرفسور محيو على أن الدول هي التي يحق لها رفع دعوى أمام محكمة الجزاء الدولية، ولكن الدول التي صادقت على ميثاق محكمة الجزاء الدولية يمكن لها أن تُقاضي أياً من المسؤولين الإسرائليين بناءً على وجوده في أراضيها أو إبعاده لمحاكته أمام محكمة الجزاء الدولية.
يُذكر أن البرفسور أحمد محيو هو خبير في القانون الدولي، كان عميداً لكلية الحقوق في الجزائر سابقاً، ومدير مركز أبحاث في فرنسا، وهو قاضي في محكمة العدل الدولية في بعض القضايا، وأستاذ ومحاضر جامعي، له أكثر من 120 مقال منشور، وأكثر من 17 كتاب متخصص في الشؤون الدولية. وقد حضر هذا اللقاء عدد كبير من المهتمين في مواضيع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
